بخش اول نوشتار ابراهیم مختاری در آستانه انتخابات خانه سینما: تشكیلات صنفی با پنهان كردن ضعف‌هایش حفظ نمی‌شود

بازرس خانه سینما خطاب به اعضای هیئت مدیره و بازرسان صنف‌های 29 گانه عضو خانه سینما در آستانه انتخابات این تشكل صنفی، نقطه‌نظراتش را پیرامون اصلاح ساختار خانه سینما و نظام سینمای ایران در قالب سه متن به‌هم پیوسته منتشر كرده است.

ابراهیم مختاری خطاب به اصناف خانه سینما نوشته است: «چند سال کار صنفی، و چهار سال بازرسی پی‌درپی خانه سینما این امکان را به من داد که در حد توانم عقب افتادگی‌های ساختار خانه سینما را پیدا و تدوین کنم. تشكیلات صنفی با پنهان كردن ضعف‌هایش حفظ نمی‌شود. هر كس می‌تواند به نقد ساختار صنفی ما و دیگران بپردازد. اما اصلاح آن به دست خود اعضا و از طریق مجمع‌عمومی (با آداب پیش بینی شده در اساسنامه خانه‌سینما) قانونی و با معنا است.

چون پرداختن به‌ایرادهای تشکیلات خانه سینما، ممکن بود به  «آیه یأس» تبدیل شود، و گزگ دست بدخواهان صنفی بدهد، به سهم خود طرحی از" تشکیلات صنفی سینما" را هم كه می‌تواند جانشین تشکیلات خانه سینما شود فراهم آورده‌ام که به پیوست ارائه می‌کنم.

با ارائه دو متن «ناکارآمدی ساختار خانه سینما» و «تشکیلات نوین صنفی سینما»، بارتکلیف تحول ساختار صنفی سینما را به شانه هیئت‌مدیره و بازرس خانه‌سینما و شما‌ـ مدیران و بازرسان صنف‌های سینمائی‌ - منتقل می‌کنم.

امیدوارم در مجمع‌عمومی پیش رو، با تشکیل «کارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه خانه سینما» به نیاز ضروری اصناف سینمای ایران پاسخ دهید.»

در مقدمه  متن «ناكارآمدی ساختار خانه سینما» كه رونوشتی از آن هم به هیات مدیره خانه سینما ارسال شده آمده است: «خانه‌سینما مدعی "نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران" است، اما برای ایفای چنین نقشی ناتوان است و درعین ناتوانی، اصناف سینما را به علت وابستگی اجباری به خود از استقلال عمل باز می‌دارد، مانع ارتباط زنده صنف‌ها با یكدیگر است، مدیریت‌خانه را دچار بحران می‌كند و رکن‌بازرسی خود و اصناف را هم فلج ساخته است.

این ساختار ناکارآمدی‌های دیگری هم دارد که او را درمأموریت خود ناكام می‌سازد.

در این جا به شرح چند ایراد مهم ساختار خانه‌سینما می‌پردازیم.

بخش یكم: ناكارآمدی در ركن هیئت‌مدیره

ایراد یكم: خلع مدیریت خانه‌سینما از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران.

اصناف سینمائی با عضویت در خانه‌سینما رسمیت می‌یابند.

در خانه‌سینما 29 صنف عضویت دارند، و مجمع عمومی خانه‌سینما از نمایندگان این 29 صنف تشكیل می‌شود.

از میان نمایندگان 29 صنف، هفت نفر برای هیئت‌مدیره خانه‌سینما انتخاب می‌شوند.

در اساسنامه آمده است، خانه‌سینما از چهار مرحله "تهیه"، "تولید"، "پخش" و "نمایش " هنرصنعت سینما تشكیل شده است (1) ، اما در اساسنامه الزامی به اینكه از این چهار مرحله اساسی، نماینده‌ای در ترکیب هیئت‌مدیره باشد نیست. به این علت، در انتخابات هیئت‌مدیره دو دوره گذشته - یعنی به مدت چهارسال ـ از مراحل "تهیه"،"نمایش" و "پخش"،- که هرسه جنبه کارفرمائی دارند- نماینده‌ای به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما راه نیافته و اعضای هیئت‌مدیره، همه (2) از "صنف‌های تولیدی"، یا در اصل "صنف‌های كارگزار" بوده‌اند. به بیانی دیگر مدت چهارسال است كه "خانه‌سینما را تنها "صنف‌های كارگزار" اداره كرده‌اند. در حالیكه مدیریت خانه‌سینما همچنان خود را نماینده "جامعه‌اصناف ‌سینمای‌ایران" معرفی می‌كند بدون‌ آنكه ظاهراً كاری برخلاف اساسنامه صورت داده باشد. این موضوع تنها مربوط به چهار سال گذشته نیست. ایراد عدم "الزام حضور نماینده چهار مرحله اساسی" ‌در مدیریت خانه‌سینما تقریباً همواره مدیریت خانه‌سینما را از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران خلع كرده است.(3)

ایراد دوم: خلع هیئت‌مدیره از نمایندگی اصناف كارگزار.

در نبود اصناف "كارفرما" منطقا مدیریت خانه‌سینما باید بتواند اصناف تولیدی/ کارگزار سینما را نمایندگی كند.

اما برفرض که خانه‌سینما تنها درانحصار اصناف كارگزار باشد- چنانكه اكنون هست- بازهم "هیئت‌مدیره خانه‌سینما" نمی‌تواند تمامیت اصناف كارگزار و تولید را نمایندگی كند.

برای پیش برد این بحث، همچنان نماینده سه مرحله تهیه (تهیه كنندگان)، پخش (پخش كنندگان) و نمایش (سینماداران) را بیرون از خانه سینما نگاه می‌داریم، و صنف‌های شاخه "سینمای مستند" و "سینمای انیمیشن" و حتی "انجمن سازندگان فیلم كوتاه" را هم كنار می‌گذاریم.

اكنون تنها با اصناف كارگزار سینمای اكران روبرو هستیم.

حال نگاهی به ماهیت اصناف كارگزار بیندازیم و ببینیم آیا اصناف كارگزار هیچ تفاوتی با هم ندارند؟ و اگر طبق اساسنامه و "مثل همیشه"، درمجمع‌عمومی صنف‌های كارگزار دست ببریم و به قول عوام، "همین جوری" هفت نفر را بیرون بكشیم آیا به تركیب واقعی برای مدیریت اصناف كارگزار می‌رسیم؟

در نگاه به صنف‌های كارگزار، به محض آنكه از جنبه عمومی كارگزاری به معنای دستمزد گرفتن آنان ازصنف‌های كارفرما بگذریم، به "تفاوت نقش" آنها در فرآیند تولید اثر و به "تفاوت حقوق صنفی" آنها از یكدیگر می‌رسیم. به عنوان مثال، صنف "دستیاران"، دستیار اعضای صنف‌های فیلمبردار و كارگردان هستند، و آخرین حلقه كارگزاری تولید را نمایندگی می‌كنند. اما اعضای صنف "فیلمنامه‌نویسان" پایشان هم به عرصه تولید نمی‌رسد و نقش و حقوقشان به كلی با دستیاران متفاوت است. و یا "آهنگسازان"، نقش‌شان در تولید اثر و مسائل صنفی‌شان با نقش و حقوق اعضای صنف " بازیگران" متفاوت است. با این حساب مثلاً صنف‌های دستیاری چگونه می توانند حقوق فیلمنامه‌نویسان را پیگیری كنند؟ و به عكس فیلمنامه‌نویسان از سختی كار و مسائل شغل دستیاران چه اطلاعی دارند كه بخواهند حق آنها را بستانند؟ و یا حقوق صنفی "کارگردانان" و "آهنگسازان" را مثلاً نماینده "تدوینگران" كه یك صف "مولد" است چگونه می‌تواند پیگیری کند؟ عکس آن هم ممکن نیست.

اما درمیان ‌همین ‌صنف‌های ‌ظاهراً پراكنده، صنف‌هائی هستند كه ازنظر ایفای نقش وحقوق صنفی دریك "ردیف" هستند. مثلاً "فیلمنامه‌نویسان"،"كارگردانان" و"آهنگسازان"، نقش حقوقی/صنفی‌شان همانند یكدیگر است. یا نیروهای "مولد" مثل فیلمبردار- صدابردار- تدوینگر- طراح صحنه، همگی یك گروه صنفی "همردیف" را می‌سازند كه نقش‌شان در تولید و مسائل صنفی‌شان بهم نزدیک است.

وقتی با تسامح، این گروههای صنفی را شمارش كنیم به چند گروه "همردیف" یا "اتحادیه‌های صنفی" می‌رسیم كه عبارتند از:

1) صنف‌های همردیف "مؤلفین"، شامل: كارگردانان – فیلمنامه نویسان- و آهنگسازان.

2) صنف‌های همردیف "مولدها"، شامل: فیلمبرداران- تدوینگران. صدابرداران. طراحان صحنه. چهره پردازان و...

3)صنف‌های همردیف هنر پیشگان و هنروران.

4) صنف‌های همردیف مدیران تهیه وتولید و مدیران سینما.

5) صنف های همردیف دستیاران و منشی‌های صحنه.

6)صنف‌های همردیف كاركنان لابراتوار، جلوه‌های ویژه و....

7)صنف‌های ...

حال، به عنوان نمونه نگاه كنیم به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما و ببینیم تا چه اندازه اصناف همردیف را نمایندگی می‌کنند.

در هیئت‌مدیره كنونی، ازگروه صنفی"مؤلفان" سه نماینده درهیئت‌مدیره حضور دارند.(از صنف كارگردانان، محمد‌مهدی عسگرپور، از صنف فیلمنامه‌نویسان، فرهاد توحیدی، ازصنف آهنگسازان، محمد سریر).

از صنف‌های مولد یك نفرحضور دارد (محمد رضا سكوت از صنف فیلمبرداران).

از صنف‌همردیف بازیگران یك نفرهست (امین تارخ ).

از تشكل منتقدان و مدرسان یك نفرهست (كامران ملكی ازصنف منتقدان).

و ازانجمن تهیه‌كنندگان مستندسازمصطفی رزاق كریمی هست(كه جنبه‌كارفرمائی دارد وازشاخه سینمای‌مستند است).

دراین‌ ترکیب اثری ازنماینده صنف‌های دستیاران نیست. و یا صنف‌های همردیف مدیران به كلی حذف شده‌اند. درحالیكه صنف‌های همردیف"مؤلفان" به جای یك نماینده، سه نماینده دارد، وصندلی رئیس هیئت‌مدیره ومقام مدیرعامل را هم در دست دارد.

اما تركیب این دوره از هیئت‌مدیره به صورت اتفاقی در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار به "تركیب جامع" برای نمایندگی اصناف كارگزار نزدیك است. در حالی که به راحتی ممکن بود از اصناف مولد به جای یک نفر سه نفر باشد و حذف بیشتری ازاصناف همردیف دیگر صورت بگیرد. موضوع تنها مربوط به تركیب این دوره از هیئت‌مدیره نیست. خانه‌سینما تقریباً در هر دوره و با هر تركیب دیگری با عدم جامعیت در نمایندگی اصناف كارگزار روبرو است.

در واقع اساسنامه خانه‌سینما فاقد درك "همانندی حقوق" صنفی در "اصناف همردیف"، درعین "تفاوت حقوق" آنها در "انجمن‌های صنفی" است.

نبود تشكیلات اصناف همردیف باعث می‌شود هر یك از اعضای هیئت مدیره خانه سینما تنها از یك انجمن صنفی به هیئت مدیره راه یافته باشند. چون راهكاری پیش بینی نشده است كه هیئت مدیره با صنف‌های عضو به صورت جمعی ارتباط داشته باشد. بدیهی است كه یك عضو هیئت مدیره خانه‌سینما دیگر نمی‌تواند و نباید با صنف خود مرتبط باشد. چنین ارتباطی ماموریت عمومی او را زیر سوال می‌برد. به این علت شعاری خلق شده است كه می گوید: "هر عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما برای تمامی (اصناف) سینمای ایران كار می‌كند". اما این شعار در اصل نارسائی ترکیب هیئت‌مدیره برای نمایندگی جامعه اصناف و ناتوانی آن برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه صنفی را پنهان می‌دارد.

تركیب هیئت‌مدیره در هر دوره، به نسبت دوری یا نزدیكی به جامعیت نمایندگی اصناف، توان درك نیاز اصناف و پاسخگوئی به آنان را پیدا می‌کند. اما تركیب هیئت مدیره تقریباً درهمه‌ی دوره‌ها حتی برای نمایندگی اصناف كارگزار هم دچار "عدم جامعیت" بوده است.

ایراد سوم: رانت سازی صنفی:

یكی دیگر از ایرادهای اساسنامه، منع نكردن اعضای هیئت‌مدیره خانه سینما از عضویت همزمان در هیئت‌مدیره صنف خود است. به علت این ایراد، معمولاً مدیریت صنف‌ها، عضوی از هیئت مدیره خود را به عنوان نماینده صنف، به مجمع‌عمومی خانه سینما برای انتخابات هیئت‌مدیره می‌فرستند. این ایراد اصناف خانه‌سینما را به سه گروه تقسیم می‌كند.

گروه یكم - صنف‌هائی كه عضو هیئت‌مدیره آنان به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما راه می‌یابد.

باور كردنی نیست چنین كسانی خواست‌های صنف خود را به مدیریت خانه‌سینما نیاورند و یا اطلاعات مدیریت خانه‌سینما را به صنف خود منتقل نكنند؟ گاه تعداد چنین اعضائی درهیئت‌مدیره خانه‌سینما به سه یا چهارعضو می رسد. این صنف‌ها از امتیاز ویژه (رانت صنفی) برخوردارند و در تعارض کامل با آن شعار معروف است كه می‌گوید: "هر عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما، برای تمام (اصناف) سینما كار می‌كند".

گروه دوم - صنف‌هائی كه نماینده‌شان در تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما هست اما آن نماینده، عضو هیئت‌مدیره صنف خود نیست. این نمایندگان تا وقتی هیئت‌مدیره‌ای كه آنها را انتخاب كرده بر سر كار است می‌توانند با مدیریت صنف خود ارتباط غیر‌رسمی داشته باشند. ادامه ارتباط آنها با هیئت‌مدیره جدید صنف‌شان، بستگی به حسن روابط آنها با هم دارد. در هر حال و برخلاف گروه یکم، وقتی آشكار شود كه اینان با هیئت‌مدیره صنف خود تبادل اطلاعات دارند از سوی اصناف دیگر به سوء استفاده از موقعیت خود شماتت می‌شوند.

گروه سوم- چون تعداد اعضای هیئت‌مدیره خانه‌سینما هفت نفر است، تنها نمایندگان هفت صنف به هیئت‌مدیره راه می‌یابند و بیست‌ودو صنف دیگر نماینده‌ای در ترکیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما ندارند. از طرفی در اساسنامه

خانه سینما، چون برای ارتباط دوسویه میان هیئت مدیره خانه‌سینما و صنف‌های عضو، -‌ به صورت مجموعه صنفی – بستری پیش بینی نشده است، این گروه پرشمار صنفی از ارتباط با هیئت‌مدیره خانه‌سینما به كلی محروم می مانند و به ماشین امضا برای انتخابات هیئت‌مدیره خانه‌سینما تبدیل می‌شوند كه هر دو سال یك بار به كار گرفته شده و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.

ایراد چهارم- یكی شدن مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره:

یكی شدن رئیس هیئت‌مدیره ومدیرعامل خانه سینما ایرادهای پیشین را تشدید می‌كند. این ایراد دو پیامد آسیب زای بزرگ دارد.

پیامد یكم :- خلع هیئت مدیره از سیاست گذاری.

واگذاری مقام «ریاست هیئت‌مدیره» به «مدیرعامل»، در واقع تسلیم نقش "سیاست‌گذار" به "مجری سیاست‌ها" است. به بیان دیگر هیئت‌مدیره در این واگذاری "سر" تشكیلات خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند جلسات خود را بدون مدیرعامل تشكیل دهد و یا به نقد عملكرد مدیرعامل بپردازد، و از نقش پیش بینی شده در اساسنامه خلع می‌شود.

در چنین وضعیتی اصناف عضو هم اگر با عملكرد مدیرعامل مشكل داشته باشند راه به جائی نمی‌برند. چون مشكل را وقتی به یك عضو هیئت‌مدیره بگویند، او اگر با تك تك اعضای دیگر هیئت‌مدیره گفتگو و مشاوره كند، شكل توطئه بر علیه مدیرعامل را می گیرد، و اگر در جلسه هیئت‌مدیره طرح كند، مدیرعامل ریاست آن جلسه را به عهده دارد، و امكان بحث و گفتگوی مستقل از میان می رود.

فقدان رئیس هیئت‌مدیره، رابطه بازرس با هیئت‌مدیره را هم بهم می ریزد. زیرا هیئت‌مدیره‌ای كه شكل سازمان یافته و رئیس ندارد، اعضای آن در حالت تکی، ویژگی ركنی ندارند. هیئت‌مدیره تنها در شكل جمعی یك "ركن" است. به این علت گفتگوی بازرس با تك تك اعضای هیئت‌مدیره، شأن و نقش بازرسی را از میان می‌برد. از طرفی نقد عملکرد مدیرعامل از سوی بازرس درهیئت‌مدیره‌ای که ریاست آن را مدیرعامل برعهده دارد، کارکرد ومعنای بازرسی را از دست می‌دهد. چرا كه اساساً مدیرعامل از نظر حقوق تشكیلاتی در سطح بازرس نیست و این دو نباید در مواجه مستقیم با یكدیگر قرار بگیرند.

به علت این ایرادها، درهمه دوره‌هائی كه رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانه‌سینما یكی بوده است، هیئت‌مدیره‌ای "مخلوع" داشته است. یكی شدن رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در خانه‌سینما به یك سنت تبدیل شده و سنت داشتن "هیئت‌مدیره مخلوع" هم پذیرفته شده است.

پیامد دوم: تبدیل هیئت‌مدیره به مشاور مدیرعامل.

با خلع هیئت‌مدیره از مقام خود، اعضای هیئت‌مدیره خانه‌سینما به گروهی "مشاور" برای مدیرعامل، یعنی به مشاور عامل اجرائی تبدیل می‌شوند و مدیرعامل هر وقت نیاز به مشورت یا حمایت هیئت‌مدیره داشت جلسه تشكیل می‌دهد، و اگر نخواست جلسه‌ای در كار نیست. این دو پیامد در تشكیلات اصناف سینما، "سیاست‌گذار" یا "كارفرما" را به خادم "كارگزار اجرائی" خود کاهش (تقلیل) می‌دهد.

موفق‌ترین صنف در بهره مندی از ایراد دوم و سوم، كانون كارگردانان بوده است كه معمولاً عضوی ازهیئت مدیره كانون، عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما می‌شود، سپس به ریاست هیئت‌مدیره می‌رسد و همزمان، مدیرعامل خانه‌سینما هم می‌شود. در چنین حالتی اتفاق عجیبی می‌افتد و آن برعكس شدن رابطه تشكیلات صنفی است. به این معنا كه عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانه‌سینما تبدیل به عضو ساده‌ی هیئت‌مدیره‌كانون كارگردانان می شود. معلوم نیست چنین شخصی كه مقام ارشد خانه‌سینما است و نمایندگی حقوق و منافع همه‌ی اصناف سینمای ایران را دارد در هنگام اختلاف با هیئت‌مدیره این صنف چه وضعیتی پیدا می‌كند؟ تداوم این وضع موجب شده است که مدیران صنف مهم كارگردانان به جای آنكه در كنار اصناف دیگر خواستار تغییر ساختار صنفی سینما باشند، وضع موجود را – كه ظاهرا به نفع آنان و صنف آنان است- حفظ كنند.

ایراد پنجم: تهیه‌كننده بودن مدیران صنف‌ها

یكی از عوامل آسیب زا و منحرف كننده فعالیت صنفی، تهیه‌كننده بودن برخی از مدیران صنف‌های كارگزار خانه‌سینما است. از یاد نبریم كه صنف‌های تولید كارگزار، دستمزدگیر از صنف‌های كارفرما، به ویژه صنف "تهیه‌كنندگان" هستند.

گفته می‌شود بیش از 95% از سرمایه سینمای ایران دولتی است. چون برای استفاده از بودجه دولت قانون و ضوابط روشنی وجود ندارد، نقش وسلیقه مدیر دولتی در توزیع "بودجه" اهمیت بیش از اندازه پیدا می‌كند و؛ "بودجه" به "رانت" بدل می‌شود.

ساخت هر فیلم نیاز به "تهیه كننده" دارد كه سرمایه لازم برای ساخت فیلم را جذب می‌كند. هر تهیه‌كننده‌ای لزوماً رانت خوار نیست اما یك تهیه‌كننده برای بهرمندی از "حق" معمول فیلم‌سازی یا برخورداری از رانت می‌تواند به هزارو یك نوع روابط پنهان و آشكار با مدیر دولتی كشیده شود.

گرچه تهیه‌كننده بودن مدیران صنفی در برخی از اصناف وجود دارد، اما این پدیده در صنف كارگردانان عمومیت دارد و شرح آسیب این پدیده از طریق این صنف، آسیب را بهتر آشکار می‌كند.

"گرایش تهیه كنندگی" در صنف کارگردانان در یك دوره از مدیریت خانه‌سینما، خواستار یك "كرسی ثابت" برای کانون کارگردانان در تركیب هیئت مدیره شد. این گرایش برای رسیدن به کرسی ثابت می‌بایست صنف "تهیه كنندگان" را كه در آن زمان نیروی موثری در خانه‌سینما بود و می‌توانست مانع آنان شوند مجاب کند. پس یك كرسی ثابت هم برای تهیه‌کنندگان پیشنهاد شد. تركیب هیئت مدیره خانه سینما در آن هنگام پنج نفره بود. برای آنكه اصناف كارگزاردر اقلیت تحقیرآمیزی در تركیب هیئت‌مدیره قرار نگیرند، تعداد هیئت مدیره را از پنج به هفت عضو افزایش دادند. چون مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره خود- كه طراح این طرح بود- و به صنف كارگردان اطمینان داشت اساسنامه را تغییر داد. با این تغییر، صنف كارگردانان با گرفتن كرسی ثابت در هیئت‌مدیره خانه‌سینما، خود را از بقیه‌ی اصناف مولف و مولد، واساساً همه‌ی صنف‌های كارگزار، جدا ساخت و در كنار كرسی ثابت صنف تهیه كنندگان قرار گرفت: اما چیزی نگذشت كه صاحبان دو كرسی ثابت به علت رقابت درامر تهیه‌کنندگی به اختلاف رسیدند و پر تنش ترین و درگیرترین دوره مدیریت خانه‌سینما را رقم زدند. این امرموجب بیداری اصناف كارگزار شد و پس از یك دوره دو ساله، دو كرسی ثابت را از ترکیب هیئت‌مدیره خانه حذف كردند، اما هفت نفره بودن تركیب هیئت‌مدیره ـ به عنوان میراث این دوره ـ به جا ماند.

خواسته كرسی ثابت از سوی كارگردانان عجیب می‌نمود. چون آنان اگر در پی "حق مولف" بودند باید با دو صنف "آهنگسازان" و "فیلمنامه نویسان" خواستار کرسی ثابت مولفین می‌شدند، و اگر در پی حقوق کارگزاری بودند باید با جمع صنف‌های کارگزار حرکت می‌کردند.

اما مدیران صنف کارگردانان غالبا تهیه‌کنندگی فیلم خود را داشتند و در صنف کارگردانان در پی جذب سرمایه‌ی تولید فیلم، دنبال دریافت "مجوز ساخت" و بدست آوردن "پروانه نمایش" و حل مسائل "اکران" فیلم خود از طریق صنف كارگردانان بودند. گرایش تهیه‌کنندگی کارگردانان چون در سایه‌ی صنف کارگردانان به نتیجه نرسید، پس از چندی بیرون از تشکیلات خانه‌سینما، تشكل کارگردان تهیه‌کنندگان را با عنوان "مجمع فیلمسازان" تشكیل داد و از سایه كانون كارگردانان بیرون آمد. هر اندازه تشكل كارگردان/تهیه‌كننده در سینمای نابسامان امروز ایران وجودش ضروری است به همان اندازه وجه تهیه‌كنندگی مدیران صنف كارگردانان به زیان كارگردانانی است كه وجه تهیه كنندگی ندارند و باید به عنوان مولف در پی "حق تألیف" و "حق كارگزاری" خود باشند، و از آن مهمتر به زیان اصناف كارگزارخانه‌سینما است، چرا كه معمولاً نماینده صنف كارگردانان به ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل همزمان تبدیل می‌شود و سكان خانه‌سینما را بدست می‌گیرد و اگر ور (وجه) تهیه‌کنندگی داشته باشد، خانه سینما را به راههائی می‌كشاند كه همسو با حقوق و منافع اصناف كارگزار نیست.

این آسیب، یعنی تهیه‌كنندگی مدیران صنف‌ها، در اصناف كارگزار دیگر هم، با درجه‌ای كمتر، به اصناف كارگزار و خانه‌سینما آسیب می‌رساند. منافع حاصل از تهیه‌كنندگی در سینمای دولتی به اندازه‌ای بزرگ است كه مدیر یك صنف كارگزار با وجه تهیه كنندگی، وقتی در کشمکش با مدیر دولتی سینما قرار بگیرد، برای رسیدن به آن، ممكن است حقوق اعضاء، استقلال اصناف و خانه‌سینما را وجه المصالحه دریافت امكانات تهیه‌كنندگی برای خود كند.

اساسنامه صنف‌ها و اساسنامه خانه‌سینما چون به آسیب تهیه‌كنندگی مدیران صنف‌های كارگزار، توجه ندارد، و برای پیش‌گیری از آن مانعی را پیش بینی نكرده و موجب شده است در طول سالها، رشد اصناف، استقلال خانه‌سینما ـ و حتی نقش دولت در سینمای ایران – از این موضوع آسیب جدی بخورد.

ایراد ششم: گسستگی در مدیریت صنفی:

مدیریت كلان صنفی كه هیئت مدیره خانه‌سینما آن را نمایندگی می‌كند. هر دوسال یك بار تغییر می‌كند.

در هر دو سال، نه تنها اغلب، كه گاه تمامی اعضاء هیئت‌مدیره خانه‌سینما عوض می‌شوند. گسستگی و تغییر مدیریت در برابر ثبات كارمندان خانه‌سینما نوعی كارمند سالاری در خانه‌سینما را بوجود آورده است. البته برخی كارمندان هم به عكس معتقدند كه حق شان توسط مدیران ثابت بالا دست خانه‌سینما ضایع می‌شود و عدم ثبات مدیریت صنفی موجب ترس آنان برای حق خواهی از مدیران بالا دست اداری خانه‌سینما است. این هر دو ایراد موضوعی فرعی است.

مشكل اصلی اما در آن جا بروز می‌كند، كه مدیریت صنفی "تجربه" و "تداوم" لازم را برای پیش بردن سیاست هائی كه موجب ارتقاء نقش اصناف در سیاست‌ها كلان سینما باشد بدست نمی‌آورد. بر اثر گسست مدیریتی، سیاست هائی كه نیاز به تداوم و پیگیری دارد ناكام می‌ماند و تجربیات مدیریتی قوام نگرفته بر باد می‌رود.

بی‌سبب نیست كه خانه‌سینما دارای سیاست نامه‌ای برای ایفای نقش خود درسینمای ایران برای كوتاه مدت و بلند مدت نیست. ناتوانی مدیریت خانه‌سینما برای تغییر تشکیلات خود، آشکارترین گواه آسیب گسست مدیریتی خانه‌سینما است.

عدم ثبات مدیریت صنفی مشكلی است كه (در ساختار كنونی)، با طولانی كردن دوره هیئت‌مدیره نه تنها به نتیجه نمی‌رسد كه زیانبار است و اوضاع را بدتر می‌كند.

بخش دوم: ناكارآمدی ركن نظارت

بخشی از نابسامانی صنفی سینمای ایران به علت ناكارآمدی ركن نظارت خانه‌سینما است. ناكارآمدی این ركن، در اساسنامه خانه‌سینما موجب عقب افتادگی بازرسی اصناف عضو هم شده است.

به این بیفزائید، كوشش برخی از مدیران خانه‌سینما و برخی از مدیران صنف‌ها را كه در طول پیدایش خانه‌سینما تا جائی كه توانستند سعی كردند ركن بازرسی را به عنوان مزاحم فعالیت خود ازكار بیندازند.البته بازرسانی هم كه دخالت بی جا در امور مدیریتی داشته‌اند ركن نظارت را به مزاحم ركن مدیریت تبدیل كرده و ناخواسته موجب تضعیف ركن بازرسی شده‌اند. از یاد نبریم كه برخی بازرسان خاموش و دست بسینه ركن مدیریت نیز تسهیل كننده این امر بوده اند.

اما ركن نظارت یا بازرسی خانه‌سینما یک ایراد اساسی دارد كه به طور خلاصه به شرح زیر است:

1- زایش رکن نظارت از دل رکن مدیریت.

مجمع‌عمومی خانه‌سینما برای انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس خانه ‌سینما تنها از نمایندگان هیئت‌مدیره‌ها (یعنی از رکن مدیریت) شكل می گیرد و حضور بازرسان (رکن نظارت) در آن پیش‌بینی نشده است. به این علت مدیران صنف‌ها (یا نمایندگان آنان) در مجمع‌عمومی از میان خود یك بازرس خلق می‌كنند و او را بازرس خانه‌سینما می‌نامند. بدیهی است این بازرس حقانیت ندارد، چون ارتباطی با ركن نظارت صنف‌ها، و از آن راه، ارتباطی با منشا حقوق خود، كه مجمع عمومی صنف‌ها باشد، پیدا نمی‌كند. پیامد اولیه خلق چنین بازرسی، ارتباط نداشتن او با بازرس انجمن‌های صنفی است، و به عكس، بازرس انجمن‌ها نیز با بازرس خانه‌سینما رابطه تشكیلاتی، ندارند. فقدان ارتباط شبكه نظارتی اصناف با یكدیگر، عملاً ركن نظارت خانه‌سینما را به وجودی صوری تبدیل می‌كند و تمام ایرادهای دیگر درركن نظارت اصناف سینما پیامد این ایراد است. این بزرگترین ایراد ركن نظارت تشكیلات صنفی سینما و بنیادی‌ترین ایراد آن است. نبود ركن نظارت زنده، ركن مدیریت صنفی سینما را در برابر مسائل صنفی سینما تنها می‌گذارد و جامعه صنفی را در غیاب مجمع‌عمومی بر دوش تنها یك ركن می‌نهد و موجب اشتباهات و كج روی‌های معمول كاردر تنهائی ركن مدیریت می‌شود.

2- فقدان ضمانت‌های اجرائی برای نظارت مستقل.

بازرس برای بهرمندی از امكانات و خدمات لازم برای هر گونه عمل اجرائی در حوزه خود نیاز به مصوبه و دستور هیئت‌مدیره دارد. بدیهی است هرعمل خلاف میل هیئت‌مدیره اگر نیاز به تامین نیرو یا ابزار داشته باشد، می‌تواند بی پاسخ بماند. البته بازرس امكان برگزاری مجمع‌عمومی را دارد. اما این امكان بسیار پر هزینه است و تنها در موارد بسیار خطیر باید از آن استفاده كرد. آنچه كه برای ركن نظارت لازم است، "تسهیل در عمل به نظارت مداوم" است که رسیدن به آنها نیاز به تعیین روابط و مناسبات میان دو ركن "مدیریت" و "نظارت" دارد که در تشکیلات خانه سینما تقریباً غایب است.(4)

"جمع بندی و برون رفت"

ساختار خانه‌سینما به علت ناتوانی در بازتاب تفاوت ماهیت هیئت صنفی سه شاخه سینمائی در ساختار خود، و به علت پیش بینی نكردن "الزامات لازم" برای حضور نمایندگان چهاربخش اساسی سرمایه گذاری- تولید-، پخش و نمایش اثر سینمائی و همچنین به علت نداشتن "الزامات لازم" برای مدیریت "جامعه اصناف كارگزار" از مدیریت و توانائی نمایندگی‌های چند جانبه "جامعه اصناف سینمای ایران" ناتوان است.

این ساختار "رانت صنفی" می‌سازد، "حق" اعضاء را به "جرم" بدل می‌سازد، و به عکس آنهم كار می‌كند، یعنی "جرم"صنفی را به "حق" تبدیل می‌کند. به این علل ساختار خانه‌سینما، برای حل مسائل جامعه صنفی سینمای ایران "عقب افتاده"، برای مطالبه نیازها از دولت و مجلس "ناكارآمد" و در چشم (چهارهزار) اعضای حقیقی "ورشكسته" است. در واقع ساختار تشكیلات خانه‌سینما دچار "بحران حقانیت" است.

برون رفت از بحرانی كه ساختار خانه‌سینما ایجاد كرده است تنها از راه مجمع‌عمومی همین خانه‌سینما می‌تواند صورت بگیرد. مجمع‌عمومی خانه‌سینما می‌تواند با انتخاب "كارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه" موجب گذر اصناف سینمای ایران از وضعیت نابسامان كنونی به تشكیلات بسامان آینده شود و پرونده اصلاح ساختار صنفی سینما را ببندد.

این وظیفه‌ی هیئت‌مدیره و بازرس خانه‌سینما و همچنان هیئت‌مدیره و بازرس صنف‌های عضو است، ساختاری را که در تك تك اجزای آن، پشت پا زدن به اهداف صنفی لانه كرده است اصلاح کنند.»

ابراهیم مختاری در پایان این مطلب نخست،یادداشت دوم خود را با عنوان «طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران» را ارایه كرده است كه در بخش دوم این مطلب منتشر شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1_ اساسنامه، امر "تهیه" را مجزا نكرده است. بلكه آن را در دل "تولید" دیده است.

2 -به استثای یك عضو (نماینده صنف تهیه كنندگان سینمای مستند).

3-در آئین نامه مصوب هیئت وزیران، "شورای اكران" محل تلاقی اصناف كارگزار، از طریق دو نماینده خانه‌سینما، با "سینماداران" و"تهیه‌كنندگان" است.

4ـبدیهی است ناكارآمدی خانه‌سینما مطلق نیست. اما نگاهی به اقدامات خانه‌سینما و ارزیابی نقش آن در جامعه سینما (كه موضوع نوشته دیگری است) به خوبی می‌تواند، نمایانگر نسبت سنگین "ناكارآمدی" به "كارآمدی" ساختار خانه‌سینما باشد.

منبع: ایسنا

ابراهیم مختاری: اساسنامه خانه سینما نیاز به اصلاح دارد

بخش اول نوشتار ابراهیم مختاری در آستانه انتخابات خانه سینما: تشكیلات صنفی با پنهان كردن ضعف‌هایش حفظ نمی‌شود

بازرس خانه سینما خطاب به اعضای هیئت مدیره و بازرسان صنف‌های 29 گانه عضو خانه سینما در آستانه انتخابات این تشكل صنفی، نقطه‌نظراتش را پیرامون اصلاح ساختار خانه سینما و نظام سینمای ایران در قالب سه متن به‌هم پیوسته منتشر كرده است.

ابراهیم مختاری خطاب به اصناف خانه سینما نوشته است: «چند سال کار صنفی، و چهار سال بازرسی پی‌درپی خانه سینما این امکان را به من داد که در حد توانم عقب افتادگی‌های ساختار خانه سینما را پیدا و تدوین کنم. تشكیلات صنفی با پنهان كردن ضعف‌هایش حفظ نمی‌شود. هر كس می‌تواند به نقد ساختار صنفی ما و دیگران بپردازد. اما اصلاح آن به دست خود اعضا و از طریق مجمع‌عمومی (با آداب پیش بینی شده در اساسنامه خانه‌سینما) قانونی و با معنا است.

چون پرداختن به‌ایرادهای تشکیلات خانه سینما، ممکن بود به  «آیه یأس» تبدیل شود، و گزگ دست بدخواهان صنفی بدهد، به سهم خود طرحی از" تشکیلات صنفی سینما" را هم كه می‌تواند جانشین تشکیلات خانه سینما شود فراهم آورده‌ام که به پیوست ارائه می‌کنم.

با ارائه دو متن «ناکارآمدی ساختار خانه سینما» و «تشکیلات نوین صنفی سینما»، بارتکلیف تحول ساختار صنفی سینما را به شانه هیئت‌مدیره و بازرس خانه‌سینما و شما‌ـ مدیران و بازرسان صنف‌های سینمائی‌ - منتقل می‌کنم.

امیدوارم در مجمع‌عمومی پیش رو، با تشکیل «کارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه خانه سینما» به نیاز ضروری اصناف سینمای ایران پاسخ دهید.»

در مقدمه  متن «ناكارآمدی ساختار خانه سینما» كه رونوشتی از آن هم به هیات مدیره خانه سینما ارسال شده آمده است: «خانه‌سینما مدعی "نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران" است، اما برای ایفای چنین نقشی ناتوان است و درعین ناتوانی، اصناف سینما را به علت وابستگی اجباری به خود از استقلال عمل باز می‌دارد، مانع ارتباط زنده صنف‌ها با یكدیگر است، مدیریت‌خانه را دچار بحران می‌كند و رکن‌بازرسی خود و اصناف را هم فلج ساخته است.

این ساختار ناکارآمدی‌های دیگری هم دارد که او را درمأموریت خود ناكام می‌سازد.

در این جا به شرح چند ایراد مهم ساختار خانه‌سینما می‌پردازیم.

بخش یكم: ناكارآمدی در ركن هیئت‌مدیره

ایراد یكم: خلع مدیریت خانه‌سینما از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران.

اصناف سینمائی با عضویت در خانه‌سینما رسمیت می‌یابند.

در خانه‌سینما 29 صنف عضویت دارند، و مجمع عمومی خانه‌سینما از نمایندگان این 29 صنف تشكیل می‌شود.

از میان نمایندگان 29 صنف، هفت نفر برای هیئت‌مدیره خانه‌سینما انتخاب می‌شوند.

در اساسنامه آمده است، خانه‌سینما از چهار مرحله "تهیه"، "تولید"، "پخش" و "نمایش " هنرصنعت سینما تشكیل شده است (1) ، اما در اساسنامه الزامی به اینكه از این چهار مرحله اساسی، نماینده‌ای در ترکیب هیئت‌مدیره باشد نیست. به این علت، در انتخابات هیئت‌مدیره دو دوره گذشته - یعنی به مدت چهارسال ـ از مراحل "تهیه"،"نمایش" و "پخش"،- که هرسه جنبه کارفرمائی دارند- نماینده‌ای به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما راه نیافته و اعضای هیئت‌مدیره، همه (2) از "صنف‌های تولیدی"، یا در اصل "صنف‌های كارگزار" بوده‌اند. به بیانی دیگر مدت چهارسال است كه "خانه‌سینما را تنها "صنف‌های كارگزار" اداره كرده‌اند. در حالیكه مدیریت خانه‌سینما همچنان خود را نماینده "جامعه‌اصناف ‌سینمای‌ایران" معرفی می‌كند بدون‌ آنكه ظاهراً كاری برخلاف اساسنامه صورت داده باشد. این موضوع تنها مربوط به چهار سال گذشته نیست. ایراد عدم "الزام حضور نماینده چهار مرحله اساسی" ‌در مدیریت خانه‌سینما تقریباً همواره مدیریت خانه‌سینما را از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران خلع كرده است.(3)

ایراد دوم: خلع هیئت‌مدیره از نمایندگی اصناف كارگزار.

در نبود اصناف "كارفرما" منطقا مدیریت خانه‌سینما باید بتواند اصناف تولیدی/ کارگزار سینما را نمایندگی كند.

اما برفرض که خانه‌سینما تنها درانحصار اصناف كارگزار باشد- چنانكه اكنون هست- بازهم "هیئت‌مدیره خانه‌سینما" نمی‌تواند تمامیت اصناف كارگزار و تولید را نمایندگی كند.

برای پیش برد این بحث، همچنان نماینده سه مرحله تهیه (تهیه كنندگان)، پخش (پخش كنندگان) و نمایش (سینماداران) را بیرون از خانه سینما نگاه می‌داریم، و صنف‌های شاخه "سینمای مستند" و "سینمای انیمیشن" و حتی "انجمن سازندگان فیلم كوتاه" را هم كنار می‌گذاریم.

اكنون تنها با اصناف كارگزار سینمای اكران روبرو هستیم.

حال نگاهی به ماهیت اصناف كارگزار بیندازیم و ببینیم آیا اصناف كارگزار هیچ تفاوتی با هم ندارند؟ و اگر طبق اساسنامه و "مثل همیشه"، درمجمع‌عمومی صنف‌های كارگزار دست ببریم و به قول عوام، "همین جوری" هفت نفر را بیرون بكشیم آیا به تركیب واقعی برای مدیریت اصناف كارگزار می‌رسیم؟

در نگاه به صنف‌های كارگزار، به محض آنكه از جنبه عمومی كارگزاری به معنای دستمزد گرفتن آنان ازصنف‌های كارفرما بگذریم، به "تفاوت نقش" آنها در فرآیند تولید اثر و به "تفاوت حقوق صنفی" آنها از یكدیگر می‌رسیم. به عنوان مثال، صنف "دستیاران"، دستیار اعضای صنف‌های فیلمبردار و كارگردان هستند، و آخرین حلقه كارگزاری تولید را نمایندگی می‌كنند. اما اعضای صنف "فیلمنامه‌نویسان" پایشان هم به عرصه تولید نمی‌رسد و نقش و حقوقشان به كلی با دستیاران متفاوت است. و یا "آهنگسازان"، نقش‌شان در تولید اثر و مسائل صنفی‌شان با نقش و حقوق اعضای صنف " بازیگران" متفاوت است. با این حساب مثلاً صنف‌های دستیاری چگونه می توانند حقوق فیلمنامه‌نویسان را پیگیری كنند؟ و به عكس فیلمنامه‌نویسان از سختی كار و مسائل شغل دستیاران چه اطلاعی دارند كه بخواهند حق آنها را بستانند؟ و یا حقوق صنفی "کارگردانان" و "آهنگسازان" را مثلاً نماینده "تدوینگران" كه یك صف "مولد" است چگونه می‌تواند پیگیری کند؟ عکس آن هم ممکن نیست.

اما درمیان ‌همین ‌صنف‌های ‌ظاهراً پراكنده، صنف‌هائی هستند كه ازنظر ایفای نقش وحقوق صنفی دریك "ردیف" هستند. مثلاً "فیلمنامه‌نویسان"،"كارگردانان" و"آهنگسازان"، نقش حقوقی/صنفی‌شان همانند یكدیگر است. یا نیروهای "مولد" مثل فیلمبردار- صدابردار- تدوینگر- طراح صحنه، همگی یك گروه صنفی "همردیف" را می‌سازند كه نقش‌شان در تولید و مسائل صنفی‌شان بهم نزدیک است.

وقتی با تسامح، این گروههای صنفی را شمارش كنیم به چند گروه "همردیف" یا "اتحادیه‌های صنفی" می‌رسیم كه عبارتند از:

1) صنف‌های همردیف "مؤلفین"، شامل: كارگردانان – فیلمنامه نویسان- و آهنگسازان.

2) صنف‌های همردیف "مولدها"، شامل: فیلمبرداران- تدوینگران. صدابرداران. طراحان صحنه. چهره پردازان و...

3)صنف‌های همردیف هنر پیشگان و هنروران.

4) صنف‌های همردیف مدیران تهیه وتولید و مدیران سینما.

5) صنف های همردیف دستیاران و منشی‌های صحنه.

6)صنف‌های همردیف كاركنان لابراتوار، جلوه‌های ویژه و....

7)صنف‌های ...

حال، به عنوان نمونه نگاه كنیم به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما و ببینیم تا چه اندازه اصناف همردیف را نمایندگی می‌کنند.

در هیئت‌مدیره كنونی، ازگروه صنفی"مؤلفان" سه نماینده درهیئت‌مدیره حضور دارند.(از صنف كارگردانان، محمد‌مهدی عسگرپور، از صنف فیلمنامه‌نویسان، فرهاد توحیدی، ازصنف آهنگسازان، محمد سریر).

از صنف‌های مولد یك نفرحضور دارد (محمد رضا سكوت از صنف فیلمبرداران).

از صنف‌همردیف بازیگران یك نفرهست (امین تارخ ).

از تشكل منتقدان و مدرسان یك نفرهست (كامران ملكی ازصنف منتقدان).

و ازانجمن تهیه‌كنندگان مستندسازمصطفی رزاق كریمی هست(كه جنبه‌كارفرمائی دارد وازشاخه سینمای‌مستند است).

دراین‌ ترکیب اثری ازنماینده صنف‌های دستیاران نیست. و یا صنف‌های همردیف مدیران به كلی حذف شده‌اند. درحالیكه صنف‌های همردیف"مؤلفان" به جای یك نماینده، سه نماینده دارد، وصندلی رئیس هیئت‌مدیره ومقام مدیرعامل را هم در دست دارد.

اما تركیب این دوره از هیئت‌مدیره به صورت اتفاقی در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار به "تركیب جامع" برای نمایندگی اصناف كارگزار نزدیك است. در حالی که به راحتی ممکن بود از اصناف مولد به جای یک نفر سه نفر باشد و حذف بیشتری ازاصناف همردیف دیگر صورت بگیرد. موضوع تنها مربوط به تركیب این دوره از هیئت‌مدیره نیست. خانه‌سینما تقریباً در هر دوره و با هر تركیب دیگری با عدم جامعیت در نمایندگی اصناف كارگزار روبرو است.

در واقع اساسنامه خانه‌سینما فاقد درك "همانندی حقوق" صنفی در "اصناف همردیف"، درعین "تفاوت حقوق" آنها در "انجمن‌های صنفی" است.

نبود تشكیلات اصناف همردیف باعث می‌شود هر یك از اعضای هیئت مدیره خانه سینما تنها از یك انجمن صنفی به هیئت مدیره راه یافته باشند. چون راهكاری پیش بینی نشده است كه هیئت مدیره با صنف‌های عضو به صورت جمعی ارتباط داشته باشد. بدیهی است كه یك عضو هیئت مدیره خانه‌سینما دیگر نمی‌تواند و نباید با صنف خود مرتبط باشد. چنین ارتباطی ماموریت عمومی او را زیر سوال می‌برد. به این علت شعاری خلق شده است كه می گوید: "هر عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما برای تمامی (اصناف) سینمای ایران كار می‌كند". اما این شعار در اصل نارسائی ترکیب هیئت‌مدیره برای نمایندگی جامعه اصناف و ناتوانی آن برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه صنفی را پنهان می‌دارد.

تركیب هیئت‌مدیره در هر دوره، به نسبت دوری یا نزدیكی به جامعیت نمایندگی اصناف، توان درك نیاز اصناف و پاسخگوئی به آنان را پیدا می‌کند. اما تركیب هیئت مدیره تقریباً درهمه‌ی دوره‌ها حتی برای نمایندگی اصناف كارگزار هم دچار "عدم جامعیت" بوده است.

ایراد سوم: رانت سازی صنفی:

یكی دیگر از ایرادهای اساسنامه، منع نكردن اعضای هیئت‌مدیره خانه سینما از عضویت همزمان در هیئت‌مدیره صنف خود است. به علت این ایراد، معمولاً مدیریت صنف‌ها، عضوی از هیئت مدیره خود را به عنوان نماینده صنف، به مجمع‌عمومی خانه سینما برای انتخابات هیئت‌مدیره می‌فرستند. این ایراد اصناف خانه‌سینما را به سه گروه تقسیم می‌كند.

گروه یكم - صنف‌هائی كه عضو هیئت‌مدیره آنان به تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما راه می‌یابد.

باور كردنی نیست چنین كسانی خواست‌های صنف خود را به مدیریت خانه‌سینما نیاورند و یا اطلاعات مدیریت خانه‌سینما را به صنف خود منتقل نكنند؟ گاه تعداد چنین اعضائی درهیئت‌مدیره خانه‌سینما به سه یا چهارعضو می رسد. این صنف‌ها از امتیاز ویژه (رانت صنفی) برخوردارند و در تعارض کامل با آن شعار معروف است كه می‌گوید: "هر عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما، برای تمام (اصناف) سینما كار می‌كند".

گروه دوم - صنف‌هائی كه نماینده‌شان در تركیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما هست اما آن نماینده، عضو هیئت‌مدیره صنف خود نیست. این نمایندگان تا وقتی هیئت‌مدیره‌ای كه آنها را انتخاب كرده بر سر كار است می‌توانند با مدیریت صنف خود ارتباط غیر‌رسمی داشته باشند. ادامه ارتباط آنها با هیئت‌مدیره جدید صنف‌شان، بستگی به حسن روابط آنها با هم دارد. در هر حال و برخلاف گروه یکم، وقتی آشكار شود كه اینان با هیئت‌مدیره صنف خود تبادل اطلاعات دارند از سوی اصناف دیگر به سوء استفاده از موقعیت خود شماتت می‌شوند.

گروه سوم- چون تعداد اعضای هیئت‌مدیره خانه‌سینما هفت نفر است، تنها نمایندگان هفت صنف به هیئت‌مدیره راه می‌یابند و بیست‌ودو صنف دیگر نماینده‌ای در ترکیب هیئت‌مدیره خانه‌سینما ندارند. از طرفی در اساسنامه

خانه سینما، چون برای ارتباط دوسویه میان هیئت مدیره خانه‌سینما و صنف‌های عضو، -‌ به صورت مجموعه صنفی – بستری پیش بینی نشده است، این گروه پرشمار صنفی از ارتباط با هیئت‌مدیره خانه‌سینما به كلی محروم می مانند و به ماشین امضا برای انتخابات هیئت‌مدیره خانه‌سینما تبدیل می‌شوند كه هر دو سال یك بار به كار گرفته شده و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.

ایراد چهارم- یكی شدن مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره:

یكی شدن رئیس هیئت‌مدیره ومدیرعامل خانه سینما ایرادهای پیشین را تشدید می‌كند. این ایراد دو پیامد آسیب زای بزرگ دارد.

پیامد یكم :- خلع هیئت مدیره از سیاست گذاری.

واگذاری مقام «ریاست هیئت‌مدیره» به «مدیرعامل»، در واقع تسلیم نقش "سیاست‌گذار" به "مجری سیاست‌ها" است. به بیان دیگر هیئت‌مدیره در این واگذاری "سر" تشكیلات خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند جلسات خود را بدون مدیرعامل تشكیل دهد و یا به نقد عملكرد مدیرعامل بپردازد، و از نقش پیش بینی شده در اساسنامه خلع می‌شود.

در چنین وضعیتی اصناف عضو هم اگر با عملكرد مدیرعامل مشكل داشته باشند راه به جائی نمی‌برند. چون مشكل را وقتی به یك عضو هیئت‌مدیره بگویند، او اگر با تك تك اعضای دیگر هیئت‌مدیره گفتگو و مشاوره كند، شكل توطئه بر علیه مدیرعامل را می گیرد، و اگر در جلسه هیئت‌مدیره طرح كند، مدیرعامل ریاست آن جلسه را به عهده دارد، و امكان بحث و گفتگوی مستقل از میان می رود.

فقدان رئیس هیئت‌مدیره، رابطه بازرس با هیئت‌مدیره را هم بهم می ریزد. زیرا هیئت‌مدیره‌ای كه شكل سازمان یافته و رئیس ندارد، اعضای آن در حالت تکی، ویژگی ركنی ندارند. هیئت‌مدیره تنها در شكل جمعی یك "ركن" است. به این علت گفتگوی بازرس با تك تك اعضای هیئت‌مدیره، شأن و نقش بازرسی را از میان می‌برد. از طرفی نقد عملکرد مدیرعامل از سوی بازرس درهیئت‌مدیره‌ای که ریاست آن را مدیرعامل برعهده دارد، کارکرد ومعنای بازرسی را از دست می‌دهد. چرا كه اساساً مدیرعامل از نظر حقوق تشكیلاتی در سطح بازرس نیست و این دو نباید در مواجه مستقیم با یكدیگر قرار بگیرند.

به علت این ایرادها، درهمه دوره‌هائی كه رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانه‌سینما یكی بوده است، هیئت‌مدیره‌ای "مخلوع" داشته است. یكی شدن رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در خانه‌سینما به یك سنت تبدیل شده و سنت داشتن "هیئت‌مدیره مخلوع" هم پذیرفته شده است.

پیامد دوم: تبدیل هیئت‌مدیره به مشاور مدیرعامل.

با خلع هیئت‌مدیره از مقام خود، اعضای هیئت‌مدیره خانه‌سینما به گروهی "مشاور" برای مدیرعامل، یعنی به مشاور عامل اجرائی تبدیل می‌شوند و مدیرعامل هر وقت نیاز به مشورت یا حمایت هیئت‌مدیره داشت جلسه تشكیل می‌دهد، و اگر نخواست جلسه‌ای در كار نیست. این دو پیامد در تشكیلات اصناف سینما، "سیاست‌گذار" یا "كارفرما" را به خادم "كارگزار اجرائی" خود کاهش (تقلیل) می‌دهد.

موفق‌ترین صنف در بهره مندی از ایراد دوم و سوم، كانون كارگردانان بوده است كه معمولاً عضوی ازهیئت مدیره كانون، عضو هیئت‌مدیره خانه‌سینما می‌شود، سپس به ریاست هیئت‌مدیره می‌رسد و همزمان، مدیرعامل خانه‌سینما هم می‌شود. در چنین حالتی اتفاق عجیبی می‌افتد و آن برعكس شدن رابطه تشكیلات صنفی است. به این معنا كه عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانه‌سینما تبدیل به عضو ساده‌ی هیئت‌مدیره‌كانون كارگردانان می شود. معلوم نیست چنین شخصی كه مقام ارشد خانه‌سینما است و نمایندگی حقوق و منافع همه‌ی اصناف سینمای ایران را دارد در هنگام اختلاف با هیئت‌مدیره این صنف چه وضعیتی پیدا می‌كند؟ تداوم این وضع موجب شده است که مدیران صنف مهم كارگردانان به جای آنكه در كنار اصناف دیگر خواستار تغییر ساختار صنفی سینما باشند، وضع موجود را – كه ظاهرا به نفع آنان و صنف آنان است- حفظ كنند.

ایراد پنجم: تهیه‌كننده بودن مدیران صنف‌ها

یكی از عوامل آسیب زا و منحرف كننده فعالیت صنفی، تهیه‌كننده بودن برخی از مدیران صنف‌های كارگزار خانه‌سینما است. از یاد نبریم كه صنف‌های تولید كارگزار، دستمزدگیر از صنف‌های كارفرما، به ویژه صنف "تهیه‌كنندگان" هستند.

گفته می‌شود بیش از 95% از سرمایه سینمای ایران دولتی است. چون برای استفاده از بودجه دولت قانون و ضوابط روشنی وجود ندارد، نقش وسلیقه مدیر دولتی در توزیع "بودجه" اهمیت بیش از اندازه پیدا می‌كند و؛ "بودجه" به "رانت" بدل می‌شود.

ساخت هر فیلم نیاز به "تهیه كننده" دارد كه سرمایه لازم برای ساخت فیلم را جذب می‌كند. هر تهیه‌كننده‌ای لزوماً رانت خوار نیست اما یك تهیه‌كننده برای بهرمندی از "حق" معمول فیلم‌سازی یا برخورداری از رانت می‌تواند به هزارو یك نوع روابط پنهان و آشكار با مدیر دولتی كشیده شود.

گرچه تهیه‌كننده بودن مدیران صنفی در برخی از اصناف وجود دارد، اما این پدیده در صنف كارگردانان عمومیت دارد و شرح آسیب این پدیده از طریق این صنف، آسیب را بهتر آشکار می‌كند.

"گرایش تهیه كنندگی" در صنف کارگردانان در یك دوره از مدیریت خانه‌سینما، خواستار یك "كرسی ثابت" برای کانون کارگردانان در تركیب هیئت مدیره شد. این گرایش برای رسیدن به کرسی ثابت می‌بایست صنف "تهیه كنندگان" را كه در آن زمان نیروی موثری در خانه‌سینما بود و می‌توانست مانع آنان شوند مجاب کند. پس یك كرسی ثابت هم برای تهیه‌کنندگان پیشنهاد شد. تركیب هیئت مدیره خانه سینما در آن هنگام پنج نفره بود. برای آنكه اصناف كارگزاردر اقلیت تحقیرآمیزی در تركیب هیئت‌مدیره قرار نگیرند، تعداد هیئت مدیره را از پنج به هفت عضو افزایش دادند. چون مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره خود- كه طراح این طرح بود- و به صنف كارگردان اطمینان داشت اساسنامه را تغییر داد. با این تغییر، صنف كارگردانان با گرفتن كرسی ثابت در هیئت‌مدیره خانه‌سینما، خود را از بقیه‌ی اصناف مولف و مولد، واساساً همه‌ی صنف‌های كارگزار، جدا ساخت و در كنار كرسی ثابت صنف تهیه كنندگان قرار گرفت: اما چیزی نگذشت كه صاحبان دو كرسی ثابت به علت رقابت درامر تهیه‌کنندگی به اختلاف رسیدند و پر تنش ترین و درگیرترین دوره مدیریت خانه‌سینما را رقم زدند. این امرموجب بیداری اصناف كارگزار شد و پس از یك دوره دو ساله، دو كرسی ثابت را از ترکیب هیئت‌مدیره خانه حذف كردند، اما هفت نفره بودن تركیب هیئت‌مدیره ـ به عنوان میراث این دوره ـ به جا ماند.

خواسته كرسی ثابت از سوی كارگردانان عجیب می‌نمود. چون آنان اگر در پی "حق مولف" بودند باید با دو صنف "آهنگسازان" و "فیلمنامه نویسان" خواستار کرسی ثابت مولفین می‌شدند، و اگر در پی حقوق کارگزاری بودند باید با جمع صنف‌های کارگزار حرکت می‌کردند.

اما مدیران صنف کارگردانان غالبا تهیه‌کنندگی فیلم خود را داشتند و در صنف کارگردانان در پی جذب سرمایه‌ی تولید فیلم، دنبال دریافت "مجوز ساخت" و بدست آوردن "پروانه نمایش" و حل مسائل "اکران" فیلم خود از طریق صنف كارگردانان بودند. گرایش تهیه‌کنندگی کارگردانان چون در سایه‌ی صنف کارگردانان به نتیجه نرسید، پس از چندی بیرون از تشکیلات خانه‌سینما، تشكل کارگردان تهیه‌کنندگان را با عنوان "مجمع فیلمسازان" تشكیل داد و از سایه كانون كارگردانان بیرون آمد. هر اندازه تشكل كارگردان/تهیه‌كننده در سینمای نابسامان امروز ایران وجودش ضروری است به همان اندازه وجه تهیه‌كنندگی مدیران صنف كارگردانان به زیان كارگردانانی است كه وجه تهیه كنندگی ندارند و باید به عنوان مولف در پی "حق تألیف" و "حق كارگزاری" خود باشند، و از آن مهمتر به زیان اصناف كارگزارخانه‌سینما است، چرا كه معمولاً نماینده صنف كارگردانان به ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل همزمان تبدیل می‌شود و سكان خانه‌سینما را بدست می‌گیرد و اگر ور (وجه) تهیه‌کنندگی داشته باشد، خانه سینما را به راههائی می‌كشاند كه همسو با حقوق و منافع اصناف كارگزار نیست.

این آسیب، یعنی تهیه‌كنندگی مدیران صنف‌ها، در اصناف كارگزار دیگر هم، با درجه‌ای كمتر، به اصناف كارگزار و خانه‌سینما آسیب می‌رساند. منافع حاصل از تهیه‌كنندگی در سینمای دولتی به اندازه‌ای بزرگ است كه مدیر یك صنف كارگزار با وجه تهیه كنندگی، وقتی در کشمکش با مدیر دولتی سینما قرار بگیرد، برای رسیدن به آن، ممكن است حقوق اعضاء، استقلال اصناف و خانه‌سینما را وجه المصالحه دریافت امكانات تهیه‌كنندگی برای خود كند.

اساسنامه صنف‌ها و اساسنامه خانه‌سینما چون به آسیب تهیه‌كنندگی مدیران صنف‌های كارگزار، توجه ندارد، و برای پیش‌گیری از آن مانعی را پیش بینی نكرده و موجب شده است در طول سالها، رشد اصناف، استقلال خانه‌سینما ـ و حتی نقش دولت در سینمای ایران – از این موضوع آسیب جدی بخورد.

ایراد ششم: گسستگی در مدیریت صنفی:

مدیریت كلان صنفی كه هیئت مدیره خانه‌سینما آن را نمایندگی می‌كند. هر دوسال یك بار تغییر می‌كند.

در هر دو سال، نه تنها اغلب، كه گاه تمامی اعضاء هیئت‌مدیره خانه‌سینما عوض می‌شوند. گسستگی و تغییر مدیریت در برابر ثبات كارمندان خانه‌سینما نوعی كارمند سالاری در خانه‌سینما را بوجود آورده است. البته برخی كارمندان هم به عكس معتقدند كه حق شان توسط مدیران ثابت بالا دست خانه‌سینما ضایع می‌شود و عدم ثبات مدیریت صنفی موجب ترس آنان برای حق خواهی از مدیران بالا دست اداری خانه‌سینما است. این هر دو ایراد موضوعی فرعی است.

مشكل اصلی اما در آن جا بروز می‌كند، كه مدیریت صنفی "تجربه" و "تداوم" لازم را برای پیش بردن سیاست هائی كه موجب ارتقاء نقش اصناف در سیاست‌ها كلان سینما باشد بدست نمی‌آورد. بر اثر گسست مدیریتی، سیاست هائی كه نیاز به تداوم و پیگیری دارد ناكام می‌ماند و تجربیات مدیریتی قوام نگرفته بر باد می‌رود.

بی‌سبب نیست كه خانه‌سینما دارای سیاست نامه‌ای برای ایفای نقش خود درسینمای ایران برای كوتاه مدت و بلند مدت نیست. ناتوانی مدیریت خانه‌سینما برای تغییر تشکیلات خود، آشکارترین گواه آسیب گسست مدیریتی خانه‌سینما است.

عدم ثبات مدیریت صنفی مشكلی است كه (در ساختار كنونی)، با طولانی كردن دوره هیئت‌مدیره نه تنها به نتیجه نمی‌رسد كه زیانبار است و اوضاع را بدتر می‌كند.

بخش دوم: ناكارآمدی ركن نظارت

بخشی از نابسامانی صنفی سینمای ایران به علت ناكارآمدی ركن نظارت خانه‌سینما است. ناكارآمدی این ركن، در اساسنامه خانه‌سینما موجب عقب افتادگی بازرسی اصناف عضو هم شده است.

به این بیفزائید، كوشش برخی از مدیران خانه‌سینما و برخی از مدیران صنف‌ها را كه در طول پیدایش خانه‌سینما تا جائی كه توانستند سعی كردند ركن بازرسی را به عنوان مزاحم فعالیت خود ازكار بیندازند.البته بازرسانی هم كه دخالت بی جا در امور مدیریتی داشته‌اند ركن نظارت را به مزاحم ركن مدیریت تبدیل كرده و ناخواسته موجب تضعیف ركن بازرسی شده‌اند. از یاد نبریم كه برخی بازرسان خاموش و دست بسینه ركن مدیریت نیز تسهیل كننده این امر بوده اند.

اما ركن نظارت یا بازرسی خانه‌سینما یک ایراد اساسی دارد كه به طور خلاصه به شرح زیر است:

1- زایش رکن نظارت از دل رکن مدیریت.

مجمع‌عمومی خانه‌سینما برای انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس خانه ‌سینما تنها از نمایندگان هیئت‌مدیره‌ها (یعنی از رکن مدیریت) شكل می گیرد و حضور بازرسان (رکن نظارت) در آن پیش‌بینی نشده است. به این علت مدیران صنف‌ها (یا نمایندگان آنان) در مجمع‌عمومی از میان خود یك بازرس خلق می‌كنند و او را بازرس خانه‌سینما می‌نامند. بدیهی است این بازرس حقانیت ندارد، چون ارتباطی با ركن نظارت صنف‌ها، و از آن راه، ارتباطی با منشا حقوق خود، كه مجمع عمومی صنف‌ها باشد، پیدا نمی‌كند. پیامد اولیه خلق چنین بازرسی، ارتباط نداشتن او با بازرس انجمن‌های صنفی است، و به عكس، بازرس انجمن‌ها نیز با بازرس خانه‌سینما رابطه تشكیلاتی، ندارند. فقدان ارتباط شبكه نظارتی اصناف با یكدیگر، عملاً ركن نظارت خانه‌سینما را به وجودی صوری تبدیل می‌كند و تمام ایرادهای دیگر درركن نظارت اصناف سینما پیامد این ایراد است. این بزرگترین ایراد ركن نظارت تشكیلات صنفی سینما و بنیادی‌ترین ایراد آن است. نبود ركن نظارت زنده، ركن مدیریت صنفی سینما را در برابر مسائل صنفی سینما تنها می‌گذارد و جامعه صنفی را در غیاب مجمع‌عمومی بر دوش تنها یك ركن می‌نهد و موجب اشتباهات و كج روی‌های معمول كاردر تنهائی ركن مدیریت می‌شود.

2- فقدان ضمانت‌های اجرائی برای نظارت مستقل.

بازرس برای بهرمندی از امكانات و خدمات لازم برای هر گونه عمل اجرائی در حوزه خود نیاز به مصوبه و دستور هیئت‌مدیره دارد. بدیهی است هرعمل خلاف میل هیئت‌مدیره اگر نیاز به تامین نیرو یا ابزار داشته باشد، می‌تواند بی پاسخ بماند. البته بازرس امكان برگزاری مجمع‌عمومی را دارد. اما این امكان بسیار پر هزینه است و تنها در موارد بسیار خطیر باید از آن استفاده كرد. آنچه كه برای ركن نظارت لازم است، "تسهیل در عمل به نظارت مداوم" است که رسیدن به آنها نیاز به تعیین روابط و مناسبات میان دو ركن "مدیریت" و "نظارت" دارد که در تشکیلات خانه سینما تقریباً غایب است.(4)

"جمع بندی و برون رفت"

ساختار خانه‌سینما به علت ناتوانی در بازتاب تفاوت ماهیت هیئت صنفی سه شاخه سینمائی در ساختار خود، و به علت پیش بینی نكردن "الزامات لازم" برای حضور نمایندگان چهاربخش اساسی سرمایه گذاری- تولید-، پخش و نمایش اثر سینمائی و همچنین به علت نداشتن "الزامات لازم" برای مدیریت "جامعه اصناف كارگزار" از مدیریت و توانائی نمایندگی‌های چند جانبه "جامعه اصناف سینمای ایران" ناتوان است.

این ساختار "رانت صنفی" می‌سازد، "حق" اعضاء را به "جرم" بدل می‌سازد، و به عکس آنهم كار می‌كند، یعنی "جرم"صنفی را به "حق" تبدیل می‌کند. به این علل ساختار خانه‌سینما، برای حل مسائل جامعه صنفی سینمای ایران "عقب افتاده"، برای مطالبه نیازها از دولت و مجلس "ناكارآمد" و در چشم (چهارهزار) اعضای حقیقی "ورشكسته" است. در واقع ساختار تشكیلات خانه‌سینما دچار "بحران حقانیت" است.

برون رفت از بحرانی كه ساختار خانه‌سینما ایجاد كرده است تنها از راه مجمع‌عمومی همین خانه‌سینما می‌تواند صورت بگیرد. مجمع‌عمومی خانه‌سینما می‌تواند با انتخاب "كارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه" موجب گذر اصناف سینمای ایران از وضعیت نابسامان كنونی به تشكیلات بسامان آینده شود و پرونده اصلاح ساختار صنفی سینما را ببندد.

این وظیفه‌ی هیئت‌مدیره و بازرس خانه‌سینما و همچنان هیئت‌مدیره و بازرس صنف‌های عضو است، ساختاری را که در تك تك اجزای آن، پشت پا زدن به اهداف صنفی لانه كرده است اصلاح کنند.»

ابراهیم مختاری در پایان این مطلب نخست،یادداشت دوم خود را با عنوان «طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران» را ارایه كرده است كه در بخش دوم این مطلب منتشر شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1_ اساسنامه، امر "تهیه" را مجزا نكرده است. بلكه آن را در دل "تولید" دیده است.

2 -به استثای یك عضو (نماینده صنف تهیه كنندگان سینمای مستند).

3-در آئین نامه مصوب هیئت وزیران، "شورای اكران" محل تلاقی اصناف كارگزار، از طریق دو نماینده خانه‌سینما، با "سینماداران" و"تهیه‌كنندگان" است.

4ـبدیهی است ناكارآمدی خانه‌سینما مطلق نیست. اما نگاهی به اقدامات خانه‌سینما و ارزیابی نقش آن در جامعه سینما (كه موضوع نوشته دیگری است) به خوبی می‌تواند، نمایانگر نسبت سنگین "ناكارآمدی" به "كارآمدی" ساختار خانه‌سینما باشد.

منبع: ایسنا